به نقل از «خبرآنلاین»

آخوندی: قبول کنیم «اشتباه» کردیم / سیاستمداران در چاهی افتادند که برای «دیگران»، کنده بودند

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۸۳۸۴

در پی اعتراضات ۱۰۰ روزه اخیر در ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی بودیم. در عین حال، آقای مهندس موسوی در بیانیه خود خواهان «برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید» شده و آقای سید محمد خاتمی می‌گوید که «امروز نمی‌دانیم آیا باید به خاطر پیروزی انقلاب جشن بگیریم و خوشحال باشیم یا آنکه به خاطر انحرافی که در مسیر آن ایجاد شده عزادار باشیم؟» و تاکید می‌کند که «اصلاح‌طلبی به شیوه و روال تجربه شده .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. اگر نگوییم که ممتنع شده است دستِ‌کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند.»

جریان‌های اجتماعی ایران بیانگر آن است که هیچ کدام از مواضع پیش‌گفته در جامعه بدون پشتوانه نیستند. این قلم در این یادداشت پی ارزش‌گذاری بر یا نقد این مواضع نیست. البته که اصلاح وضع موجود و از جمله اصلاح ساختاری قانون اساسی موضوعی است که از سوی فعالان سیاسی تقریبا از تمام خاستگاه‌ها با اهداف مختلف مورد اجماع نسبی است.

حال در این فضا، فرض کنیم چنین همه‌پرسی آزادی برگزار شد و رای به هر یک از اصلاح یا تدوین قانون اساسی جدید داده شد، آیا قرار است عده‌ای آنگاه بنشینند و خواسته‌های ملی را از نو تعریف کنند یا آنکه خواسته‌های ملی باید پیشاپیش تعریف شده باشند؟ همین موضوع در مورد مطلب جناب خاتمی مصداق دارد. انحراف‌هایی که در مسیر انقلاب ایجاد شده کدامند؟ آیا آن‌ها برشماری و در سطح جامعه درباره آن‌ها بحث و گفتگو شده است؟ این قلم بر این باور است که در این مقطع نیازمند شناخت کژراهه‌های طی شده و علت‌های انحراف از مسیر هستیم تا از همان راه‌ها بازگردیم و علت‌ها را بخشکانیم. همین که آن‌ها روی میز گفتگو گذاشته شوند و درباره صورت مساله رایزنی شود و اندک اجماعی شکل بگیرد، نیمِ راه سپری شده است.

همه بارها شنیده‌ایم که هنگام انتخابات صداوسیما تمام ایرانیان را به مشارکت در انتخابات دعوت می‌کند. لیکن مشارکت ایرانیان که تنها در رای دادن نیست، در نامزد شدن هم هست. وابسته ساختن تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در انواع انتخابات اعم از شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری تا انتخابات هیات‌مدیره‌های سازمان‌ها و نظام‌های حرفه‌ای یا نهادهای مدنی مردم‌نهاد و از این دست به استعلام از مراجع چهارگانه و پنج‌گانه محروم ساختن افراد از حقوق شهروندی‌شان به صرف دریافت یک گزارش، یا نظر ابتدایی شورای نگهبان آشکارا تبعیض رسمی است.

پرسش این است که با اتکا به کدام اصل قانون اساسی این حق از شهروندانی که مطابق نظر مراکز مزبور صلاحیت ندارند، سلب می‌شود؟ بحث این است که سیاستمداران تا چه حد به بنیان‌های انتخابات به مفهوم واقعی خود توجه داشته‌اند؟ و تا چه حد با کم‌توجهی از کنار آن عبور کرده و بر انحراف‌ها چشم پوشیده‌اند؟ تا جایی که به انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ می‌رسیم که تقریبا همگان به حداقلی بودن و عدم نمایندگی منطقه‌ای و ملی آن دو اذعان دارند.

در روز ۳۰/آبان/۱۳۶۶ مرحوم حجت الاسلام محتشمی‌پور، وزیر کشور وقت نامه‌ای به محضر امام (ره) می‌نویسد و پس از ذکر فصل مشبعی از سوءنیت‌ها و مخالفت‌های رسمی این گروه با مواضع رسمی جمهوری اسلامی از جمله مخالفت آنان با ادامه جنگ و ولایت مطلقه فقیه، راجع به عدم تایید صلاحیت نامزدی‌شان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی استفسار می‌کند و تایید ایشان را دریافت می‌کند؛ و این مبنایی برای جلوگیری از فعالیت‌های یک جمعیت فعال و موثر در جریان انقلاب اسلامی شد.

هنوز که هنوز است کمتر سیاستمداری در سطح حاکمیت به این موضوع ایراد کرده است. ولی اغلب به ردصلاحیت گسترده داوطلبان از طیف‌های اصلاح‌طلب و اخیرا اصولگرایان مدنی از سوی شورای نگهبان شکوه می‌کنند. آیا آنچه شورای نگهبان تحت عنوان «نظارت استصوابی» می‌کند متفاوت از ماهیت کاری است که مرحوم محتشمی‌پور انجام داد؟ قبول کنیم که اشتباه کردیم. این به انصاف نزدیک‌تر است. سیاستمداران رسمی و نزدیک به قدرت در ایران در چاهی افتادند که پیش از آن خودشان برای دیگران کنده بودند. حال اینکه اساسا ورود دولت به مفهوم عام آن اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و شورای نگهبان به امر بررسی صلاحیت به صورت کیفی و اعمال نظر، سلیقه شخصی یا تشخیص فردی آشکارا موجب سلب حق اعزام نماینده از سوی ملت به مراکز حکمروایی می‌شود و موضوع امکان نمایندگی در اننخابات را با چالش مواجه می‌سازد.

بیشتر بخوانید :

۱۵ راهکار برای «عبور از بحران» / خاتمی: باید به خواست ملت، «تمکین» کرد / «نارضایتی گسترده»، آشکار است / اصلاح طلبی به شیوه سابق، به «بن‌بست» رسیده

حمله رسانه اصولگرا به «اعلام حمایت» عبدالحمید مولوی از میرحسین موسوی / «نهادهای امنیتی» ورود کنند

عفو رهبری نشان دهنده این است که نظام، گفت وگو با منتقدان را به رسمیت شناخته عباس آخوندی:باید روشن کنیم که می خواهیم قانون را اجرا کنیم یا احکام شرع را/ انتساب همه وقایع اخیر به خارج،خودفریبی است

۲۱۲۲۰

کد خبر 1730415

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اغتشاش ناآرامی تجمعات اعتراضی عباس آخوندی شورای نگهبان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۸۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند

گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدوال لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت  تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد  طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به  طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵

گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

انتهای پیام